گروه سیاسی مشرق - با توجه به اصل 113 قانون اساسی، عالی‌ترین مقام رسمی کشور، رهبری است و بر اساس اصل 57 قانون اساسی، تمامی قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر فعالیت می‌کنند. بر این اساس، پیروی از دستورات رهبری و خطوط قرمز تعیین‌شده توسط ایشان در موضوع هسته‌ای بر تمامی قوای سه‌گانه و نهادهای قانونی دیگر لازم است.

معظم‌له در پاسخ به نامه رئیس محترم جمهور در خصوص موضوع هسته‌ای و همچنین در بیانات خود در خطبه‌های نماز عید سعید فطر بر لزوم طی مسیر قانونی پیش‌بینی‌شده در خصوص مفاد متن «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک یا همان بیانیه جمع‌بندی نهایی وین) تأکید کردند.
ایشان در خطبه‌های عید سعید فطر در تاریخ 27/4/1394 چنین بیان داشتند: «البتّه برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ ان‌شاءالله. انتظار ما این است که دست‌اندرکاران، با دقّت مصالح را - مصالح کشور را، مصالح ملّی را - در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.»

با توجه به اصول قانون اساسی، مسیر قانونی پیش‌بینی‌شده عبارت است از:

- تصویب در هیئت‌وزیران و ارائه لایحه به مجلس (بر اساس اصل 74 قانون اساسی)
- تصویب در مجلس (طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی)؛
- تأیید توسط شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی (طبق اصل 94 قانون اساسی)؛
- ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس‌جمهور (طبق اصول 123 و 125 قانون اساسی).

نکته‌ای که در خصوص مرجع تصویب مفاد برجام باید به آن توجه داشت امکان بررسی و تصویب متن برجام در شورای عالی امنیت ملی از حیث سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور و لزوم بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی از تمامی زوایا و ابعاد است. به عبارت بهتر، مفاد متن برجام به‌عنوان یک متن قانونی باید به لحاظ تمامی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علم و فناوری، امنیتی و دفاعی در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود.
مجلس شورای اسلامی می‌تواند در صورت ورود شورای عالی امنیت ملی، از نظرات آن به‌عنوان یک کمیته کارشناسی تخصصی در حوزه مسائل دفاعی و امنیتی استفاده کند. البته این نظر کارشناسی برای مجلس الزامی در خصوص تصویب یا عدم تصویب آن ایجاد نمی‌کند.
در صورت تصویب مفاد متن برجام در مجلس شورای اسلامی، این متن برای بررسی مطابقت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد و در صورت تصویب در شورای نگهبان حکم قانون پیدا خواهد کرد و توسط رئیس‌جمهور امضاء و ابلاغ خواهد شد. در ادامه مستندات قانونی این مدعا بیان خواهد شد.

الف) لزوم بررسی و تصویب مفاد متن «برجام» در مجلس شورای اسلامی از تمامی زوایا و ابعاد

1- با توجه به اصل 76 قانون اساسی، «مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» همچنین بر اساس اصل 71 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» با توجه به عبارت «در تمام امور کشور» و «در عموم مسائل» در این دو اصل، مجلس حتی حق ورود در تمامی مسائل ازجمله در امور دفاعی و امنیتی کشور را دارد و اختیار شورای عالی امنیت ملی در خصوص تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور مذکور در اصل 176 قانون اساسی نمی‌تواند نافی حق مجلس در این زمینه باشد.

2- ماده 9 قانون مدنی بیان می‌دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقدشده باشد در حکم قانون است.» بنابراین قراردادهای ایران با سایر کشورها زمانی حکم قانون را خواهد داشت که تشریفات قانون اساسی در این خصوص رعایت شده باشد.
اصل 77 قانون اساسی در مقام بیان این تشریفات چنین بیان می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» همچنین اصل 125 قانون اساسی چنین می‌گوید: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.»
با توجه این دو اصل، اساساً تصویب قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است و نه هیچ نهاد دیگر؛ بنابراین در نهایت این مجلس شورای اسلامی است که باید مفاد متن «برجام» را تصویب کند و درصورتی‌که مفاد متن برجام به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، حکم قانون نخواهد داشت؛ بنابراین امکان ورود شورای عالی امنیت ملی در این موضوع به‌هیچ‌وجه باعث سلب صلاحیت از مجلس نخواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، بر اساس اصول قانون اساسی تصویب قراردادهای بین‌المللی از وظایف و اختیارات اختصاصی مجلس است و نه این نهاد می‌تواند حق خود را به نهاد دیگری تفویض کند و نه نهاد دیگری می‌تواند این حق را از مجلس سلب نماید.

3- بر اساس اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.» شورای نگهبان در بند 2 نظریه تفسیری خود ذیل اصل 77 قانون اساسی به شماره 9993 مورخ 8/9/1362 به‌صراحت بیان داشته است که «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.» بر این اساس، اگر یک توافق بین‌المللی - فارغ از هر نامی که داشته باشد - برای ایران ایجاد تعهد نماید، برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند تصویب مجلس است.

برجام نیز که یک توافق بین‌المللی است برای لازم‌الاجرا شدن به تصویب در مجلس نیاز دارد. متن برجام هم یک متن «بین‌المللی» است و هم یک متن «تعهدآور»؛ چراکه از یک‌سو این توافق میان دولت جمهوری اسلامی ایران و چند دولت دیگر انجام‌شده و لذا وصف ‌«بین‌المللی» را یافته و از سوی دیگر تعهدات فراوانی در این توافق وجود دارد که جای هیچ انکاری را در خصوص «تعهدآور بودن» باقی نمی‌گذارد؛ بنابراین نظریه تفسیری شورای نگهبان نیز مؤید لزوم تصویب مفاد برجام در مجلس شورای اسلامی است.

4- تنها فرضی که سبب می‌شود که مجلس شورای اسلامی صلاحیت ورود به این موضوع را نداشته باشد حکم حکومتی رهبری است چراکه بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه‌گانه ازجمله قوه مقننه زیر نظر ولایت مطلقه امر رهبری فعالیت می‌کنند؛ اما با توجه به عبارت "مسیر قانونی پیش‌بینی‌شده" در نامه رهبر معظم انقلاب به ریاست محترم جمهور و همچنین بیانات ایشان در خطبه‌های عید فطر چنین برداشت می‌شود که چنین حکمی وجود ندارد و مجلس شورای اسلامی باید وظایف خود را در این خصوص انجام دهد.

5- تصویب قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» در مجلس شورای اسلامی که در آن قید «لزوم رعایت مصوبات شورای امنیت ملی» آمده است به‌منزله اعلام سلب این حق از خود توسط مجلس شورای اسلامی نیست چراکه اولاً، چنانکه بیان شد تصویب قراردادهای بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی تکلیف قانون اساسی است و قانون عادی که در سلسله‌مراتب قانونی در رتبه بعد از قانون اساسی قرار دارد هیچ‌گاه نمی‌تواند الزام قانون اساسی را در این خصوص بردارد.
ثانیاً در تبصره یک ماده‌واحده همین قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران»، بر ارائه نتایج مفاد متن برجام بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تأکید شده است که چنانکه بیان شد مفاد این دو اصل بر لزوم تصویب قراردادهای بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی دلالت دارد.

6- چنانکه بیان شد بر اساس اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.» قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» که بر لزوم ارائه نتایج مذاکرات بر اساس اصل 77 و 125 به مجلس شورای اسلامی تأکید دارد بر اساس نظر شورای نگهبان، خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد؛ بنابراین روشن است که شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسی، وظیفه مجلس شورای اسلامی در تصویب مفاد متن برجام بر اساس اصول 77 و 125 را برخلاف وظیفه شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل 176 قانون اساسی ندانسته است.

ب) امکان بررسی و تصویب مفاد متن «برجام» در شورای عالی امنیت ملی از حیث سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور

با توجه به اصل 176 قانون اساسی «به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.

1- تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری.
2 - هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3 - بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی ...
«همان‌گونه که از نام این شورا و وظایف قانونی آن در این اصل کاملاً روشن است این شورا به هر آنچه به حوزه مسائل امنیتی و دفاعی کشور مربوط است می‌پردازد؛ بنابراین قسمت‌هایی از متن «برجام» که مرتبط باسیاست‌های امنیتی و دفاعی کشور است می‌تواند به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و شورای عالی امنیت ملی امکان ورود به آن حوزه را دارد.

روشن است که یک سند بین‌المللی وجوه متعددی دارد و انحصاری در مسائل امنیتی و دفاعی ندارد؛ بنابراین این وجوه متعدد باید از جهات مختلف در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارگرفته و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد. در غیر این صورت متن برجام ممکن است آن دسته از اصول قانون اساسی را که به حوزه مباحث امنیتی و دفاعی کشور ارتباطی ندارد و در حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار نیست را رعایت نکرده باشد و قانون اساسی عملاً نقض گردد. برای مثال:
اصل یک‌صد و پنجاه و سوم مقرر داشته است: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» طبیعی است که بررسی مفاد برجام از منظر سلطه اقتصاد و فرهنگ کشور در حوزه وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست و این مجلس و شورای نگهبان است که باید بر این موارد نظارت نمایند.

یا در اصل یک‌صد و پنجاه و دوم قانون اساسی آمده است: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.» و یا در بند هشت اصل 43 سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور ممنوع شده است.

روشن است که هیچ‌یک از این موارد امنیتی و در حوزه صلاحیت شورای امنیت ملی نیست و باید در مجلس و شورای نگهبان موردبررسی قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

با توجه به نکات مذکور، بر اساس اصول قانون اساسی مسیر قانونی لازم برای تصویب متن برجام به‌قرار زیر است:

- تصویب در هیئت‌وزیران و ارائه لایحه به مجلس (بر اساس اصل 74 قانون اساسی)
- تصویب در مجلس (طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی)؛
- تأیید توسط شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی (طبق اصل 94 قانون اساسی)
- ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس‌جمهور (طبق اصول 123 و 125 قانون اساسی).

البته شورای عالی امنیت ملی، امکان ورود در ابعاد دفاعی و امنیتی موضوع را دارد و می‌تواند ابعاد دفاعی و امنیتی آن را مورد تصویب قرار دهد. در این صورت شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان کمیته‌ای تخصصی، ملاحظات امنیتی و دفاعی خود را به مجلس شورای اسلامی منتقل خواهد کرد.
ولی در نهایت این مجلس شورای اسلامی است که باید مفاد متن برجام را از تمامی زوایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علم و فناوری، دفاعی و امنیتی تصویب کند و در صورت تصویب، مفاد آن بر اساس اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود تا این شورا آن را ازلحاظ مطابقت با شرع و قانون اساسی موردبررسی قرار دهد.